يعد الحق في الحصول على المعلومة أحد الضمانات الرئيسية للشفافية من أجل تحقيق حكامة جيدة، تخليق المرفق الإداري وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، حيث التنصيص في كل المرافق الإدارية، العامة منها والترابية، على تعيين موظف مكلف بالحصول على المعلومات وفقا للقانون 31.13 الخاص بهذا الإطار. وبناء عليه أحدثت بجماعة الرباط وحدة الحق في الحصول على المعلومة، ليتعزز بذلك الإطار التطبيقي لتحقيق الديمقراطية التشاركية وضمان الحقوق الدستورية.
ويتألف التنظيم الداخلي للوحدة بجماعة الرباط من: المسؤول عن وحدة تلقي طلبات الحصول عن المعلومة، خلية التواصل والتوجيه والمساعدة في طلب الحق في المعلومة، خلية الدراسة القانونية للطلبات و خلية الأرشيف تصنيف وحفظ الطلبات.
فوق هذا تنص المادة 48 من القانون التنظيمي 113.14 على وجوب عقد جلسات مجلس الجماعة مفتوحة للعموم.